به نقل از «مهر»

اقتصاد ایران مبتلا به رکود تورمی است

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۰۴۴۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تورم در واقع نوعی مالیات پنهان و به نفع اقشار خاص و به ضرر قشر عمده مردم است، اظهار کرد: اساس تورم در ایران از سال ۱۳۵۱ شروع شد. در آن مقطع درآمدهای نفتی کشور به شدت رشد یافت و این درآمدها که بدون در نظر گرفتن وضعیت تولید به اقتصاد تزریق شد زمینه‌های ایجاد تورم را در کشور فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرشکاران مدعی شد: در ادوار گذشته، انواع مختلف تورم تقاضا، عرضه و حتی تورم وارداتی به خاطر تحریم و شرایط بین المللی تحمیلی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است.

وی ابراز داشت: تورم از حالت‌های روانی جامعه نیز متأثر می‌شود که به تورم روانی معروف است؛ مثلاً ممکن است در حالی که قرار بوده افزایش قیمت‌ها تنها ۱۰ درصد باشد به بهانه کمبود عرضه قیمت‌ها را به سمت افزایش بیش از حد و بازار سیاه می‌برند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم مبتلابه اقتصاد کشور بحث رکود است. یعنی زمینه‌های تولید وجود دارد اما تقاضای مؤثر برای حمایت از این عرضه و رونق تولید وجود ندارد.

فرشکاران یادآور شد: تورم و رکود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هستند. در واقع اقتصاد ایران مبتلا به رکود تورمی است که در چنین شرایطی سطح قیمت‌ها و بیکاری توأمان افزایش می‌یابد و معمولاً در صورت مقابله با رکود، اقتصاد کشور دچار تورم شدید و هنگام کنترل تورم، رکود تثبیت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: برای اینکه تولید از رکود خارج شود، باید تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را قبول کنیم تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود.

این مسؤول مدعی شد: با توجه به شرایط رکود تورمی کشور اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که سازگار با یکدیگر عمل و هر دو معضل رکود و تورم را درمان کنند بسیار ضروری است.

فرشکاران با بیان اینکه اجرای چنین سیاست‌هایی در عمل بسیار سخت و دشوار بوده و نیاز به دقت و مطالعه زیادی دارد، افزود: یکی از راهکاهای مطلوب، شناسایی علل و ریشه‌های ایجاد رکود تورمی در کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی توضیح داد: عواملی مثل رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری و کسری بودجه دولت را می‌توان به عنوان علل و تشدید کننده رکود تورمی کشور جهت مسیریابی خروج از این معضل معرفی کرد.

وی ادامه داد: اینجا مسئله بسیار مهم تعیین ظرفیت تولید است. اگر تولید قادر به پاسخ به نیاز بازارهای داخلی و بین المللی خود باشد و با ارزآوری خارجی و گردش سرمایه داخلی به پایه پولی و مالی ثبات دهد ارزش پول ملی افزایش می‌یابد. وقتی ارزش پول تقویت شود، توانمندی و قدرت خرید آحاد جامعه بالا می‌رود و ضمن کنترل تورم، تولید می‌تواند از رکود خارج شود.

فرشکاران خاطرنشان ساخت: هرگاه رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور افزایش یابد، توان اقتصادی و سرانه درآمدی کشور ارتقا یافته و سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر تورم مهار می‌شود.

این مسؤول مدعی شد: افزایش تولیدات کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) و وجود بازارهای کارآمد برای جذب این تولیدات باعث تحرک سرمایه و افزایش درآمد ملی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بر اساس نظریه‌های اقتصادی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از چسبندگی خاصی پیروی می‌کند که با وقفه‌های زمانی معین خود را نشان می‌دهد، ادامه داد: جهت کنترل قیمت‌ها به سمت کاهش حتماً باید رشد تولیدات اتفاق افتد تا با افزایش درآمد سرانه آحاد جامعه، میزان تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد.

وی سیاست‌های انقباضی به مفهوم کنترل بازار، سیاست‌های پولی و مالی، هدفمند کردن تسهیلات بانکی به تولید صاحب بازار که ذخیره انبار ایجاد می‌کند را در مهار تورم مؤثر دانست.

فرشکاران افزود: اگر ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی توان تولید را به بازارها ببرد و تبدیل به ارز شود این ارز خودبخود در رشد اقتصادی و مهار تورم تأثیر خود را نشان خواهد داد.

فرشکاران تصریح کرد: دولت باید برنامه مشخصی برای سیاست‌های ارزی و تثبیت نرخ ارز داشته باشد که بتواند نوسانات و التهابات بازار ارز را کاملاً کنترل کرده و عرضه و تقاضا را متعادل نگه دارد تا بدینوسیله تورم روانی مهار شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی افزود: مهار و کنترل تورم باید در بازه‌های زمانی مشخص پیش رود که لازمه آن تقویت پول ملی، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ارتباط خوشه‌ای تولیدکنندگان خرد با تولیدکنندگان بزرگ، است.

فرشکاران اذعان داشت: اگر فقط مهار تورم را در نظر آوریم و به رشد تولید توجه نکنیم عارضه رکود، اقتصاد کشور را آزار خواهد داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازم است در مسیری که مقام معظم رهبری مشخص کرده اند با اهتمام تمام پیش رفته و اقدامات عملی مؤثری صورت گیرد.

کد خبر 5743042

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی اقتصاد تبریز نوروز 1402 بوشهر مسافران نوروزی گردشگری سفرهای نوروزی کرمانشاه نوروز رمضان 1402 گلستان ماه مبارك رمضان جاذبه گردشگری بارش باران گرگان سانحه تصادف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اقتصاد کشور رکود تورمی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۰۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.

بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.

برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.

به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.

این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.

این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان